الأمم المتحدة – “القدس العربي”: أصدر مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، مساء الأحد، بيانًا وُزّع على وسائل الإعلام المعتمدة، أشار فيه إلى إعادة فرض سلة العقوبات على إيران، والتي كانت مطبقة بين عامي 2006 و2015، قبل أن يتم تجميدها بعد التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.
وأوضح البيان أن العقوبات المعاد فرضها تستند إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن سابقًا، وهي: 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، و1929 (2010)، والمتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية.
وبحسب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 11 و12 من قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 أيلول/سبتمبر عند الساعة الثامنة مساءً، فقد أُعيد اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة تطبيق جميع أحكام القرارات المذكورة، بالطريقة نفسها التي كانت تُنفذ بها قبل اعتماد القرار 2231 في 20 تموز/يوليو 2015.
وبناءً على ذلك، أُعيد تفعيل قائمة العقوبات التي تحتفظ بها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1737 (2006)، وتشمل 43 فردًا و78 كيانًا كانت مدرجة قبل اعتماد القرار 2231 في تموز/يوليو 2015.
وكانت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قد أعلنت، السبت، إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي، بعد انتهاء فترة الثلاثين يومًا الممنوحة لطهران للامتثال للشروط الغربية، فيما حذرت إيران من أن إعادة فرض العقوبات ستقابل برد قوي.
من جهتها، حاولت كل من روسيا والصين، الجمعة، تمديد خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231، من خلال طرح مشروع قرار بهذا الشأن، إلا أن التصويت داخل المجلس لم يكن لصالح المشروع؛ إذ صوّت 4 أعضاء فقط لصالحه، وعارضه 9، فيما امتنع عضوان عن التصويت. وبالتالي لم يُعتمد المشروع لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات. ولو تم اعتماده، لكان سيؤجل إعادة فرض العقوبات لمدة ستة أشهر.